سقوط جاذبية مشروع أردوغان و«العثمانية الجديدة»!

أردوغان والعثمانية

حين فاز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت يوم الأحد 10 أغسطس 2014، أثار موجة من القلق ليس في أوساط العلمانيين الأتراك فحسب، وإنما في أوساط المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسها حامية لإرث أتاتورك، ومعارضة عودة الإسلام مجدداً إلى البلاد، والحفاظ على هويتها العلمانية بكل الطرق والوسائل.. فالعسكر تدخلوا أربع مرات، وبمعدل مرة كل عشر سنوات، لضبط إيقاع الديمقراطية، وبما يؤدي إلى عدم هيمنة الإسلاميين على مقدرات البلاد في نهاية المطاف.

وهاهو حزب «العدالة و التنمية »  الإسلامي المحافظ ،وهو حزب الرئيس أردوغان الذي يحكم تركيا منذ سنة 2002، يمنى بهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 8حزيران الجاري ، تمثلت في تراجع عدد مقاعده البرلمانية الى ما دون الغالبية المطلقة، ما يعني، عملياً، عدم قدرته على تشكيل حكومة حزبية بمفرده، وهو ما يجعل السيناريوهات المقبلة تتراوح بين تشكيل حكومة ائتلافية أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة. ولعل هذا الإخفاق الانتخابي ما يحتم على أردوغان وأوغلو كذلك، كثيرا من «الإكراهات» السياسية لحزب العدالة والتنمية عند الجلوس على طاولة المفاوضات مع بقية الأحزاب الأخرى الفائزة بأكبر عدد من المقاعد لتشكيل الحكومة التركية الجديدة.إ كراهات كبيرة أبرزها «ضياع حلم السلطنة» بالنسبة لرجب طيب أردوغان الذي روج لـ«إصلاحات» دستورية جديدة يسعى إلى إجرائها، أبرزهافي تدعيم سلطة رئيس الجمهورية التركية في الحكم، وهو ما لا يمكنه الآن مع تراجع مقاعد الحزب من 312 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 258 مقعدا فقط من جملة 550 مقعدا بالبرلمان التركي.

وكان الزعيم التركي أردوغان الذي انضم إلى مؤسس الجمهورية التركية الحديثة والعلمانية مصطفى كمال في اعتبارهما أكثر القادة تأثيرا في تاريخ تركيا الحديثة، أعلن بوضوح أنه يريد تحويل تركيا إلى جمهورية رئاسية، بدلاً من أن تظل تركيا تتبع النظام البرلماني، حيث صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة جداً..وإذا كانت الخطوة الأولى في هذا التوجه هي انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب وليس البرلمان كما كان الحال سابقا، فإن أردوغان أعلنها من قبل، أنه يريد تعزيز سلطة الرئيس في حال فوزه في الانتخابات التشريعية الأخيرة .لكن هزيمة حزب «العدالة و التنمية »، و إسقاط 60 من المئة من الشعب التركي  حلم أردوغان  بتغيير النظام السياسي و إعادة الإمبراطورية العثمانية لتشمل  العالم العربي والعالم الاسلامي وتمكنه من دخول عاصمة الأمويين سلطانا فاتحا أسوة بجدّه محمد الفتاح ،طوت أحلام أردوغان في تحويل النظام السياسي من نظام برلماني الى نظام رئاسي، تجتمع فيه كل الصلاحيات في أيدي رئيس الجمهورية. « ‘

فلأول مرة تقف تركيا أمام منعطف ربما يكون الأهم في تاريخها منذ انهيار إمبراطوريتها العثمانية، وسقوط الخلافة فعلاً من طرف كمال أتاتورك في 3/3/،1924 الذي أسس الجمهورية التركية الحديثة، وغيّر هويتها الإسلامية، وأحل العلمانية الأوروبية نهجاً للحكم.وكان المحللون في تركيا، وفي الغرب، ينظرون أن النظام السياسي التركي مقبل على تغييرات جوهرية، ذلك أن رجب طيب أردوغان الذي ظل لمدة 11 سنة في السلطة في إسطنبول، لم يخف يوما طموحاته وإرادته السياسيتين في تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس، وبالتالي إضفاء الشخصنة المميزة للنظام السياسي التركي في ظل الطموح العارم لأردوغان.. والحال هذه، فإن نتائج الانتخابات الأخيرة شكلت صفعة قوية نقطة الانطلاق نحو التغيير في النظام الرئاسي التركي.

لقد سار أردوغان في طريق الحداثة، مقدما صورة مشرقة في الوئام بين الديمقراطية والإسلام، رافضاً بذلك اتخاذ أي خطوة من خطوات الأسلمة، قد تُثير ردود فعل غاضبة أيضاً لدى فئات من تلك البلاد التي نشأت أجيالها على العلمانية منذ ثمانين عاماً.. وإذا أراد هذا الرجل البالغ من العمر 61عاماً، تحقيق هذا الهدف فعلاً، فهو لا يستطيع تجاهل آراء وتوجهات نُخب البلاد التي تتبنى العلمانية: من رجال الأعمال ووسائل الإعلام الكبرى، والجامعات والطبقة الوسطى بالمدن، والتي دخلت في المجتمع الاستهلاكي العصري.. هذه الدوائر كلها لن تسير مع أردوغان إذا أعرض عن الطريق التي سارت فيه تركيا منذ عهد مؤسسها الأول كمال أتاتورك.. وكان نجم الدين أربكان، معلم الإسلاميين الأتراك كلهم، ومعلّم أردوغان أيضاً، والذي نشأ في أحياء إسطنبول الفقيرة، قال لأردوغان قبل شهور: لا تسلك سلوك ذوي العقول المقفلة! أدرك أردوغان أن المسلم المتدين، هو الذي يستطيع أن يكسب أكثريات في تركيا، وأن ينتهج سياسة معتدلة تدخل الإسلام إلى عالم الحداثة، وتدخل في الوقت عينه الحداثة إلى عالم الإسلام.. وقد تعلم ذلك لا من أربكان، بل من تورغوت أوزال، الذي حقق ذلك واتجه بقوة نحو أوروبا.

كان أردوغان يريد السيطرة على منصب رئاسة الجمهورية في البلاد أياً يكن الثمن، والسبب بسيط جداً، فمن خلال رئاسة الجمهورية، يمكنه إدارة السلطتين العسكرية والقضائية بحيث يعين أشخاصاً قريبين من الوسط الإسلامي لعضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي والمحكمة الدستورية العليا والمحاكم الأخرى وهي من أهم ضمانات النظام العلماني القائم في البلاد.. القضاء والجيش هما السلطتان الوحيدتان اللتان يعجز عن السيطرة عليهما مباشرة الآن في تركيا.

القومية الأتاتوركية التي تبنت أيديولوجية الحداثة الغربية بكل مفاهيمهاالسياسية والثقافية، و لا سيما «الدولة-الأمة» ، والعلمانية  في نموذجها الأيديولوجي الفرنسي من أجل المحافظة على الكيان التاريخي التركي، والهوية التركية فيما كانت الامبراطورية العثمانية تنهار، جسدت القطيعة  مع الرابطة العثمانية التي  كانت عند الخلافة والسلطنة و الإمبراطورية  المترامية الأطراف ،التي تمتد من البلقان  إلى القوقاز وصولاًإلى تركستان الشرقية، حيث يوجد في تلك الأقاليم ما يمكن تسميته ب«العالم التركي»الذي يشمل ما يقارب 150 مليون ناطقاًباللغة التركية، ولا تزال جزءاً من الهوية التركية ومن نظرة الأتراك إلى ماضيهم وحاضرهم.

 قبل بداية ىما يسمى ب«الربيع العربي » الذي انطلق من تونس في سنة 2011، كان حزب العدالة والتنمية في تركيا يقدم لنا صورة مشرقة عن وجه الإسلام المعاصر القادر وحده على محو التهمة الشائعة في الأوساط العلمانية، والمتمثلة في عداء الإسلاميين للديمقراطية، الأمر الذي يتطلب التحذير من دخولهم طرفاً في المنتظم السياسي القانوني إن في موقع السلطة أو المعارضة، وهو اتهام خطير لما يحمله من رسالة تحريضية استعدائية وترهيبية شديدة لأنظمة هي أصلاً ما اعتادت أسلوباً للحكم غير أسلوب الانفراد.

 وكانت السياسة الخارجية التركية التي قادها وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو، ورئيس الحكومة الحالية في تركيا ،تريد في العقد الأول من القرن الحادي و العشرين توطيد علاقاتها مع سوريا و إيران و القضية الفلسطينية ، مطبقة بذلك مفاهيم «العمق الاستراتيجي »، و«المشاكل صفر» مع جيرانها من الدول العربية والإسلامية ،وكذلك مع «أعدائها التاريخيين » مثل اليونان وأرمينيا، واستثمار الفراغ الإقليمي الكبير بسبب غياب الدور الفاعل العربي، وتحالفها مع الولايات المتحدة الأميركية ،وعودة تركيا لتصبح إحدى الدول الإقليمية صاحبة القراروالحضور الفاعل في المشهد السياسي الشرق أوسطي.

هذه السياسة الخارجية التي كانت تلقب من قبل الإسرائيليين والغربيين ب«العثمانية الجديدة»، أثارت تساؤلات كبيرة لدى حلفاء تركيا .هل ستتخلص تركيا تدريجيا من ارتباطاتها الأورو- أطلسية ؟ و يتساءل البعض، إن كانت ظاهرة حزب العدالة والتنمية تخفي طموحات مخفية تتمثل في عودة «العثمانية الجديدة».

لكن مع مجيىء ما يسمى «الربيع العربي » ، وانفجار الأزمة السورية ، وقفت تركيا إلى جانب الحركات الجهادية الإرهابية «جبهة النصرة»و تنظيم «داعش»، عبر دعم المسلحين بالمال والسلاح بتخطيط وتسليح أمريكي وتمويل خليجي من أجل تدمير سوريا، وزرع الفتن وإشعال الحروب الطائفية في دول العالم  العربي والاسلامي. و الحال  هذه بدا «الربيع العربي »لأردوغان وحزبه كما لو أنه فرصته التاريخية لفرض «نموذجه الاسلامي» وإعادة بناء مجد الخلافة العثمانية متستّرا بغطاء هذا «الربيع» المزعوم، و طرح نفسه  المعبر الحقيقي عن حركات «الإخوان المسلمين» في العالم العربي، و هذا ما جعل العديد من الشعوب العربية والقوى الديمقراطية تنظر إلى الدور الإقليمي التركي في منطقة الشرق الأوسط ، وآسيا الوسطى ، و البلقان بأنه استعادة «للعثمانية الجديدة»،حيث يحاول أردوغان الاستفادة من هذا الموقع المتميز لتركيا في علاقتها بالحلف الأطلسي وبالولايات المتحدة الأميركية بأن يفرض على الأمريكيين «أجندته» الخاصة التي هي – في النهاية – تتفق مع استراتيجيتهم للسيطرة على الشرق الأوسط العربي. فكرته الأساسية الدمج بين «العثمانية« و«الأطلسية  » بمعنى أن يصبح زعيماً عالمياً تحت جناح السيطرة الأطلسية..و كانت العقبة الرئيسة في ذلك، هي سوريا، لهذا السبب ، عمل أردوغان على تحويل الحدود السورية التركية إلى ممرات «آمنة» للحركات الجهادية الإرهابية التي تستهدف تدمير سوريا، واستعدائه لعدد من الدول الاقليمية بعد هزيمة «حليفه الاستراتيجي» في مصر المتمثل في «الاخوان المسلمين».

وعليه بقيت تركيا إلى عقود طويلة تتجاهل قضايا جيرانها بل تحاول التخلص من بقايا الإرث العثماني  إلى درجة أصبح الاهتمام بأتراك الخارج مناقضاً للهوية التركية التي أرساها مصطفى كمال. هكذا تُرِكَ أتراك الخارج لأنفسهم في مقابل استغفال شبه كامل  لقضايا الشرق الأوسط. أما في العالم العربي، فقد تبنت الحركة القومية العربية  مفاهيم الحداثة الغربية عينهاالتي تبنتها القومية الأتاتوركية، وعملت على انفصال العرب عن الأتراك في الحرب العالمية الأولى .وفيما الأتراك أسقطوا عسكرياً«معاهدة سيفر»،ووقفوا في وجه أوروبا، ووحدوا أمتهم وأرضهم،لا يزال العرب يعانون من التجزئة القطرية التي فرضتها عليهم اتفاقيات سايكس بيكو، حيث أصبحت الوحدة مجرد شعار أيديولوجي من دون أي مضمون سياسي أواجتماعي.

في العالم العربي يتساءل أفراد النخبة العلمانية عن ماهية الأتراك العائدين إلى مضاربهم  السابقة : الشرق الأوسط ، و القوقاز، و البلقان,هل هم دعاة نوستالجيا الدور العثماني الجديد؟

العلمانيون العرب لم يرضهم النهج القومي التركي لأتاتورك ورفاقه في حركة «الأتراك الشباب» الذي استثنى عمليا الشعوب غيرالتركية من حركته الإصلاحية.بينما حركات الإسلام السياسي لطالما نظروا إلى الدولة العثمانية الإسلامية ومركز الخلافة على أنها دولتهم وليست قوة محتلة للأرض العربية واعتبروا في المقابل الحركة الأتاتوركية حركة معادية.هؤلاء لم يهجرهم الحنين إلى دولة عظمى امتدت في ذروة سلطانها فوق كامل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشمال آسيا وشرق أوروبا حتى حدودالنمساغربا،ودامت حوالى ستة قرون ونصف القرن.كما لم يهجرالحنين بعض ماتبقى من إقطاعيات موروثة،استفادت من الامتيازات التي وفرتهاالدولة العثمانية وازدهرت في ظلها فبقيت،حتى عصرناالحاضر،تتشبث بإرثهاالزائل.

لقد شكل وصول «حزب العدالة و التنمية » إلى السلطة في تركيامثالاً حقيقياً على هذا التوافق بين الإسلام و الديمقراطية ، حيث أن هذه القضية كانت محور الجدل  القائم في العالم العربي منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي ، بين العلمانيين و الإسلاميين ، حيث تخوف العلمانيون العرب من إمكانية أن تعبد الديمقراطية الطريق لوصول أحزاب إسلامية إلى السلطة ، و فيما بعد تنقلب على المسار الديمقراطي ،الأمر الذي يعني الانتقال من سلطوية علمانية إلى سلطوية دينية.

وأصبحت التيارات و الأحزاب الإسلامية الإخوانية في العديد من البلدان العربية  تعتبر تجربة «حزب العدالة و التنمية » في تركيا نموذجاً يحتذى به، و لا سيما تلك الأحزاب الإسلامية المعتدلة التي وصلت إلى السلطة  بعد موجة «ربيع الثورات  العربية» في كل من تونس و مصر ، وليبيا، المغرب . ونظرت غالبية الإسلاميين في العالبم العربي أيضاً بإيجابية كبيرة إلى الانتصارات التي حقّقها حزب العدالة والتنمية»في الانتخابات المتتالية منذ سنة 2002 و لغاية سنة 2011، بوصفها «مصدر نشوة عارمة» للإسلاميين، الذين رأوا في تلك الإنتصارات مؤشراً واضحاً عن عودة تركيا إلى حظيرة الدول الإسلامية، وإثباتاً إيجابياً عن فشل «العلمانية التركية» – وهزيمة لكل المدافعين عن العلمانية في المنطقة»

من الواضح أن التيارات و الأحزاب الإسلامية التي قبلت الدخول في المسار الديمقراطي في العالم العربي، و نبذت اللجوء إلى العنف، و أصبحت تنادي ببناء الدولة المدنية، تبنت الخطاب الأيديولوجي و السياسي ل«حزب العدالة و التنمية»عينه، و تقول إنها تريد أن تحذوحذو «حزب العدالة و التنمية » التركي، و أن تجربة هذا الأخير تظهرأن دعمهم للديمقراطية على الطريقة الغربية حقيقي.

و في هذا السياق من اعتبار المشروع السياسي ل«حزب العدالة و التنمية » التركي مثالاً للأحزاب الإسلامية الإخوانية في العالم العربي ، رأت هذه الأخيرة في النموذج التركي بأنه إثبات على قدرة الأحزاب الإسلامية على تحقيق التنمية الدستورية والسياسية والاقتصادية والإصلاح الاجتماعي لدى العمل في بيئة ديموقراطية وحرّة وعادلة،و أنها تستطيع  التكيّف مع الغرب.

لقد بات المشروع السياسي لتركيا بمنزلة  النموذج الذي يلقى ترحيباً من الإخوان المسلمين العرب ، الذين باتوا يعتبرون تركيا دولة  إقليمية محورية في منطقة الشرق الأوسط ، تدافع عن مصالحها الوطنية ، وتنتهج سياسة خارجية تقوم على ترسيخ نفوذ ها في المنطقة ، وتحويلها إلى  مركز إقليمي وكيل في مشروع الشرق الأوسط الكبير.وهكذا،طورت تركيا علاقاتها مع الدول العربية عامة ،ولا سيما مع بلدان مجلس التعاون الخليجي ، واضعة العلاقات العربية-التركية على نار خطوط الانقسام في«الحرب الباردة الشرق الاوسطية»الجديدة،  القائمة على الانقسامات المذهبية السائدة في المنطقة، حتى إن حركات الإسلام السياسي و بعض الدول الخليجية ينظرون إلى تركيا ، بأنها «قوّة سنّية» إقليمية تسهم في إرساء التوازن مع إيران، لا سيما في ظل مخاوف الدول العربية  من «الهيمنة الإقليمية الإيرانية»، ومن  إصرار إيران ذاتها على أن تصبح قوة نووية  إسوة بالبلدان النووية الأخرى : إسرائيل و الهند وباكستان.

يكمن جوهر هذا التحليل في أن العلمانية الأتاتوركية التي رفضت الماضي العثماني والإسلامي لتركيا، و كذلك علاقة تركيا بالغرب ، و لا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية ،اللتان كانتا في أساس صناعة الهوية التركية الحديثة، قد وصلتا إلى مأزقهما المحتوم.وهذا ما جعل  تركيا تعاني من أزمة هوية ، و بالتالي تعيش خضات و صراعات داخلية بين التيار الإسلامي المعتدل متمثلاً بحزب« العدالة و التنمية » الذي يستقي  قسماً من قوته من الهوية الإسلامية لتركيا، و له نوستالجيا:حنين ، إلى الماضي العثماني المشترك مع العالم العربي ، وبين المدافعين عن العلمانية الراديكالية في صيغتها الأيدجيولوجية الفرنسية :حرّاس  الذات التركية الصافية، الذين رأوا في نهج التيار الإسلامي هذا قطيعة مع الأتاتوركية.

مقالات أخرى

ماجد الغرباوي : سلطة الفقيه والتشريع وفق منهج مقتضيات الحكمة

ثورات الرّبيع العربيّ بين الصّعود والانحدار

بيداغوجيا البرهان في فضاء الثورة الرقمية

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقراء المزيد