” كل حرب تسبقها كذبة إعلامية كبيرة، وكل حرب يبررونها بتضليل إعلامي” ( ميشيل كولون، احذروا الإعلام).
مقدمة
غالبا ما تشهد العلاقات الديبلوماسية بين الدول والمجتمعات مراحل استقرار وتوتر بحسب السياقات التاريخية وتبدلات الأنظمة السياسية، أو نتيجة التغيرات التي قد تعرفها الخارطة الجيو ــ سياسية في العالم. لذلك، يمكن للعلاقات الديبلوماسية بين الدول أن تتراوح بين “التسخين” أحيانا و”التجميد” أحيانا أخرى بحسب الأوضاع السياسية الداخلية القائمة في هذه الدول وعلاقاتها الخارجية مع محيطها الإقليمي والدولي.
انطلاقا من هذه البديهة، وإثر الانتفاضات الشعبية التي شهدتها بعض الأقطار العربية مع بداية عام 2011، دخلت المنطقة العربية في مرحلة تاريخية جديدة في مستوى علاقاتها السياسية البينية، سمتها إما الفتور أو القطيعة. كما عمت في المشهد السياسي العربي حالة من التوترات والصراعات الداخلية، وانخرطت بعض الأنظمة العربية فيها نيابة عن القوى الاستعمارية الغربية التي كانت فاعلة في توجيه هذه الأحداث والمتحكمة في مآلاتها. إذ اعتمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، منذ احتلال العراق عام 2003، استراتيجية “الهيمنة الناعمة” عبر توتير العلاقات بين الأشقاء العرب، ونشر جميع أشكال الفتن والنزاعات الطائفية والمذهبية والسياسية الداخلية من أجل القضاء على كل قوة سياسية أو نظام دولة معارض لسياساتها الاستعمارية.
كانت تونس منطلق الشرارة الأولى لهذه الأحداث عام 2011، ودخلت بعدها في مرحلة ترهل سيادي داخلي وارتباك وارتجالية في علاقاتها الديبلوماسية التي لم تعرف بلادنا مثيلا لها في تاريخها الحديث. لقد اعتمدت حكومة ” حركة النهضة الإخوانية” في علاقاتها الخارجية، سواء مع ليبيا أو سوريا، على الخطاب التكفيري التحريضي لزعماء “التنظيم العالمي للإخوان المسلمين” الممزوج بالأيديولوجيا الإرهابية والمقنع بلبوس ديني، وشاركت في الحرب بالوكالة لـ”الحلف الأطلسي” على هاتين الدولتين الشقيقتين، إذ تحالفت هذه الحكومة علانية مع الدول الاستعمارية الغربية وانخرطت في اخال السلاح وتعبئة الارهابيين وإرسالهم إليهما من أجل عسكرة الانتفاضات الشعبية فيهما، خاصة بعد أن احتضنت مؤتمر ما يسمى بـ أصدقاء سورية” في 24 نوفمبر 2012.
أولا: في مفهوم العلاقات الديبلوماسية
ورد في الفقرة الأولى من ديباجة ” اتفاقية فينا للعلاقات الديبلوماسية”( 18 إبريل 1961) ما يلي:
” إن الدّول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تشير إلى أن شعوب جميع البلدان قد اعترفت منذ القدم بمركز المبعوثين الديبلوماسيين. وإذ تذكر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة المطلقة بين الدول، وصيانة السلم والأمن الدوليين، وتعزيز العلاقات الودية بين الأمم”.
تهدف هذه الاتفاقية إلى توطيد العلاقات الودية بين الدول وتحقيق السلم والأمن الدوليين وفق مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وتعتبر الظاهرة الديبلوماسية انعكاس موضوعي لحركة العلاقات الدولية ــ في حالة السلم والحرب ــ تهدف إلى تقنيتها وفق ضوابط متفق حولها ترضي جميع الأطراف المشاركة فيه، فهي مجموعة القواعد والأعراف والمبادئ التي ترسخت بمرور الزّمن بهدف تنظيم وإدارة العلاقات القائمة بين أطراف المحيط الدّولي”([1]).
من المهم أن ننطلق من فهم ما هو المقصود بمصطلح “الديبلوماسية” الذي يستخدم للإشارة إلى معان مختلفة، لعل أقدم استخدام لهذا المصطلح على الرغم من عدم النطق به، هو القول المشهور للخليفة “معاوية ابن أبي سفيان” الذي يقول فيه:” لو كان بيني وبين الناس شعرة لما انقطعت، إذا أرخوها شددتها، وإن شدوها أرخيتها”. ففي هذا القول المأثور عن تاريخنا العربي الإسلامي، وصف عميق للعلاقات الديبلوماسية التي تقوم أساسا ــ وقبل كل شيء ــ على التواصل المرونة لضمان استمراريتها في حالة النزاع ولو كانت معلقة بشعرة.
يُعرّف “أرنست ساتو” (Ernest Satow)([2]) الديبلوماسيّة بأنّها ” تطبيق الحيلة والذكاء في إدارة العلاقات الرسمية بين الحكومات والدول المستقلة”. كما يعرفها “برادييه فورديريه” بأنها ” فن تمثيل الحكومة ومصالح البلاد لدى الحكومات وفي البلاد الأجنبية، والعمل على تسهيل حقوق ومصالح وهيبة الوطن في الخارج، وإدارة الشؤون الدولية وتولي أو متابعة المفاوضات السياسية”([3]). من خلال هذين التعريفين، يمكن أن نلخص إلى أنّ الهدف الرئيسي من العلاقات الديبلوماسية هي ربط جسور التواصل للدولة مع العالم لحماية مصالحها ومصالح رعاياها وفق نظام العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.
من أسس العلاقات الديبلوماسية هي اعتماد الطرق السلمية المشروعة والدّفاع عن مصالح الدولة وعن أمنها وحمايتها من التّهديدات الخارجية، وكذلك مراقبة تنفيذ المعاهدات الاقتصادية والثقافية بينها وبين دول العالم، سواء في إطار ثنائي أو عبر المنظمات الدولية والإقليمية، وسواء في حالات السلم أو في حالات التوتر والحرب. فالديبلوماسية هي إحدى ” الأدوات المجندة لخدمة وإنجاح السياسة الخارجية للدولة بأقل التكاليف، وتسعى إلى تجنب الحرب في العلاقات بين الدول والشعوب، ولكنّها لا تتعطل في حالة وقوع الحرب”([4]). وفي كل الأحوال، إنّ التبادل الديبلوماسي بين الدّول هو أحد تعبيرات السياسية الخارجية وتمثيلياتها التي تنبثق عن السيادة وتعتبر مظهرا من مظاهرها.
باعتبار أن الأزمات السياسية أو الديبلوماسية بين الدول مسألة مألوفة ومن طبيعة النظام الدولي الحديث، يمكن أن تثار الأزمة بين الدول في أية لحظة عند حدوث خلاف أو تعارض في المصالح بينها، ومن سمات الأزمات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية أنها أزمات مدروسة ومحسوبة العواقب سواء في تصعيدها أو إدارتها”([5])، فإنّه يجوز لأيّة دولة بحسب الفقرة الأولى من المادة التاسعة(9) من “اتفاقية فينا للعلاقات الديبلوماسية”، للدّولة لديها ــ في جميع الأوقات ــ ودون بيان أسباب قرارها، أن تعلن للدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف ديبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه أو أن أي موظف آخر غير مقبول. ولكن ليست لكل الأزمات الديبلوماسية نفس الأسباب والخصائص والمميّزات، بل تختلف بحسب اختلاف السياقات التاريخية وأسباب النزاعات بين الدّول ومداها ( مدة قصيرة أو طويلة). لهذا، فإنّ الدول لا يمكن أن تواجه أزماتها السياسية وعلاقاتها الخارجية مع غيرها بنفس الكيفيات والأساليب، بل ينبغي أن يكون هذا التعامل يتوافق وطبيعة الصراع أو النزاع معها وتلتزم فيه الحكومات بحماية استقرار بلادها الداخلي وتوطيد مصالحها الخارجية.
لكن، منذ نهاية الحرب الباردة اختل توازن النظام الدولي الذي كان قائما على القطبية الثنائية، فتحت فيه كثيرا من الفراغات في بنية نظام العلاقات الدولية ليتم ملأها عبر فرض سياسات الدول الغربية الاستعمارية وتدخلاتها المباشرة في تغيير أنظمة دول العالم سواء بالقوة الناعمة أو الخشنة. وتدعمت هذه التدخلات بعد أحداث سبتمبر 2001 الإرهابية التي شهدتها أمريكا، حيث أطلق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “جورج بوش الابن” عبارته المشهورة: “من لا يكون معنا فهو ضدنا” والتي كانت إعلانا صريحا بعودة المنطق الإمبراطوري ورغبة أمريكا في انفرادها بالهيمنة على النظام الدّولي والتحكم في العلاقات الديبلوماسية في العالم. وكان ربيع 2003 شاهدا على هذا التهديد الذي تحول إلى واقع عندما غزت أمريكا قواتها العسكرية العراق خارج الشرعية الدولية بعد أن احتلت قوات الحلف الأطلسي قبلها أفغانستان 2001.
ثانيا: نظام الدّعاية الإعلامية وعسكرة الأحداث في سوريا
هناك تصور سياسي غربي لسمات العلاقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، التي بدأت تتشكل شيئا فشيئا وتبلورت مقاييسها منذ مؤتمر الحلف الأطلسي بمناسبة خمسينيته عام 1999. ومن أهم سمات هذه العلاقات وقواعدها، الوصم بانتهاك دولة ما للقانون الدولي أو عدم احترام حقوق الإنسان، أو اتهامها باحتضان الإرهاب ( حرب أفغانستان 2001) أو حيازة أسلحة محظورة مثل أسلحة الدمار الشامل ( الحرب على العراق2003) من أجل تشويه سمعة أنظمة هذه الدّول “المتمرّدة” على سياسات الإذلال الاستعمارية. وقد عملت الدول الغربية على اتباع استراتيجيات الغموض والالتباس الذي تتسم به النعوت العدائية مثل: نعتها بـ”دول الشر”، لتصل إلى تحقيرها ومحاصرتها داخليا وخارجيا، لكي “تجعل التفاوض معها غير مشروع، بل يعد من المحرّمات”([6])، وتجنّد فيه جميع ذخائرها الحربية الناعمة والخشنة للتخلص من أنظمتها الوطنية.
برعت الدول عبر التاريخ في الاستخدام المتقن للإعلام من أجل التأثير في نفسيات الشّعوب، كالدّعاية النازية التي باتت تدرس في الجامعات كمادة مهمة لفهم آليات العمل الإعلامي الدعائي أثناء الحروب. وتفنّنت دولة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة في تشويه صورة العرب والمسلمين، ووضعت نفسها في مقام الدولة المعتدى عليها من قبل جيرانها. كما لجأت أمريكا في الحرب الباردة إلى استغلال هذه الأداة لشن العمليات النفسية ضد خصومها عبر ما يطلق عليها بـ”الدّعاية السّوداء”، إذ استخدمت هذه الوسائل من أجل توجيه الشعوب وحشد الجماهير واستملاك الرأي العام عبر الشائعات والأخبار الكاذبة من أجل صناعة الرأي العام وتعبئته.
في إطار السياسة الكولونيالية الغربية الجديدة، تعرضت ليبيا وقبلها العراق (2003) ثم سورية (2011)، إلى حرب إعلامية لم يسبق لها مثيلا، حيث اعتمدت فيها جميع أشكال الكذب والتدليس والتلفيق وقلب الحقائق كوقود أساسي لتحشيد الرأي العام العالمي والمحلي ضد أنظمة هذه الدّول ومؤسساتها وأهمّها الجيش العربي السوري، واعتمدت فيها كل أصناف فنون الإخراج للأحداث وفق منطق الإبهار والصدمة لدى المتلقين. وقامت عبر “تقنيات هندسة المزاج”(The engineering of consent) التي ابتكرها عالم النفس الأمريكي “إدوارد برنايز”(Edward Bernays) بتمهيد الطريق/الأرضية الإعلامية والنفسية للعمليات السرية والانقلابات التي حصلت في ثمانين دولة حول العالم”([7])، وتمكنت بهذه الحرب الإعلامية من جعل الكل يستسلم بشكل تام وعن قناعة تامة غير قابلة للشك أنّ النظام يقتل شعبه، بل والاستماتة في رفض التشكيك بأية معلومة، حتى لو كانت بلا أدلة.
طبعا، من أهداف هذه السياسة هي التحكم في الأوضاع الداخلية للدول المهيمن عليها، والسيطرة على النخبة واحتلال طوبوغرافيا المجال العام، أي تحريك اللعبة السياسية في أي بلد في ظل مشاريع جاهزة وخرائط فعالة للتغيير السياسي. فالحرب الناعمة التي ابتكرها “جوزيف ناي” ” ليست كلمة مجرّدة، بل هي ملف تخصصي يحتاج إلى معرفة وتدريب ورصد ومهارات في أدوات التكنولوجيا السياسية”([8])؛ فهي القوة الجاذبة المفضية إلى السلوك المرغوب أو المطلوب أن يسلكه المتلقي ( الحشود) والسيطرة على الرأي العام الدولي عموما.
إنّ المضلليّن الذين يهيمنون على مصدر المعلومة ويسيطرون على وسائل الإعلام العالمية يزعمون أنهم طلاب حق للشعوب ضد الديكتاتوريات، لكن لا يهم إن كانت الصور التي يبثونها حقيقية أم مزيفة، ولكن المهم بالنسبة إليهم هو أن يشكّلوا وجهة النظر العالمية المطلوبة تحت عناوين وبمعان جديدة. فالحقيقة في عالم السيبرانية أصبحت مخصخصة يتم استخدامها وفق منهج علمي مدروس ولا يتصرف الفاعلون فيها والمهيمنون عليها بعشوائية، بل يدركون ما يفعلون في كيفية إخفاء الحقائق وصنع الأحداث وتفادي التطرق إلى القضايا الحقيقية. أما المذابح التي ارتكبها الارهابيون في سوريا على مدى عشر سنوات، وفرق الموت ــ العسكرية والمدنية ــ التي انتشرت في كامل جغرافية هذا البلد، لن تجد لها أثرا يذكر في وسائل الإعلام إلا عرضًا في حالات الإشادة والدعم المعنوي لها ضد الدولة السورية أحد الأعضاء المؤسسين لـ “جامعة الدول العربية” وعضوا في جميع هياكل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والعربية…الخ. لقد بدأت عمليات التضليل الإعلامي للمشهد السوري مع أساليب كتابة التقارير الصحفية وتوقيت نشرها، لأن ” قرارات وضع المقالات في صفحات الجريدة ليست جزافية ودون تفكير، ومن يضع هذه التقارير هم محرّرون ذوو أجور ضخمة ووظيفتهم اختيار وتنظيم ونشر الأخبار والمواضيع([9]) بحسب الطلب.
لقد تكثّفت الحملات الإعلامية والعسكرية على سوريا منذ سنوات مع بداية “ثورة الخريف الصهيوني” من أجل طمس حقيقة الصراع الدولي الدائر في المنطقة، وإشغال المواطن العربي عن قضاياه المصيرية، وتغيير وجهة مسارات نضالاته في مواجهة أعدائه الحقيقيين عبر إثارة الفتن الطائفية والمذهبية. لقد وصلت هذه الحملة الوقحة إلى مداها بأن يتم الدّعوة، بشكل علني ودون خجل من شعوبها، ومن قبل قادة بعض الدول العربية والقوى السياسية الرجعية والعميلة (الإسلامية والليبرالية والصهيونية) إلى التّحالف مع الكيان الصهيوني”([10]) من أجل القضاء على الجيش العربي السوري ومن ورائها المقاومة العربية في لبنان وفلسطين وفرض أكذوبة مشروع “السّلام” مع هذا العدو. فهذه الحملة الغربية التي تشن سرا وعلانية، وفي تحالف استراتيجي مع الرجعية العربية، أحزابا وحكومات، أدركت أن سوريا تُمثل “الثّقب الأسود” في بناء مشروع “الشرق الأوسط الجديد” والذي لن يتحقق إلا من خلال ضمان أمن “إسرائيل” وهو الهدف الرئيسي الذي ظلت كل الدّول الاستعمارية (إنكلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية..) وفيّة له منذ قيام هذه الدّولة في فلسطين عام 1948 إلى الآن.
ثالثا: حكومة تونس الإخوانية وحربها بالإنابة في سوريا
سعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين منذ السبعينيات من القرن الماضي إلى احتضان التنظيمات الإرهابية على اختلاف توجهاتها السياسية (إسلامية وليبرالية..) وتوظيفها في خدمة سياساتها في المنطقة العربية والإسلامية. ولطالما لعبت التنظيمات الإخوانية بجميع فصائلها وتياراتها السياسية و”الجهادية” بدعمها السخي، وتم الاستنجاد بها في حرب الدول الأطلسية ضد الاتحاد السوفياتي في أفغانستان (1979ــ 1889). كما دعمت هذه الدّول في الوقت نفسه، جميع الأنظمة العربية والإسلامية الديكتاتورية (النّظام السعودي، ونظام شاه إيران..) التي تخدم سياساتها بدعوى الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، ومازالت هذه الدول الاستعمارية تعتمد نفس المنطق والاستراتيجيات”([11]). بل ألم يعلن “توني بلير” (رئيس وزراء بريطانيا السابق) أحد مهندسي الحرب على العراق(2003)، صراحة في بداية انطلاق “ثورات الربيع العربي”، أنه يرحّب بعملية التغيير التي تريد هذه الثورات تحقيقها، ولكن يجب أن يكون هذا التغيير “متحكّمًا به” ويخدم المصالح الغربية، الأمر الذي يفسر الأسباب التي تكمن وراء التدخّلات الغربية لإجهاض هذا الربيع وحرفه عن مساراته الحقيقية والدفع به باتجاه العسكرة والعنف المسلح”([12]).
ففي أحداث ليبيا وسوريا التقى الشيخ يوسف القرضاوي رئيس ” التنظيم العالمي للإخوان المسلمين” مع الصهيوني “برنار ليفي” في جبهة واحدة ضد أنظمة هاتين الدولتين، وأسهما معًا في جلب الإرهابيين والدعوة إلى التجنيد للقتال ([13]) من أجل تدمير هاتين الدولتين تحت راية “تنظيم داعش” الإرهابي وأخواته؛ فدخلت الأمة العربية كلها ، ماعدا دول الخليج العربي المتواطئة مع الأعداء، في محرقة أتت على الأخضر واليابس، ومازالت تبعاتها التدميرية قائمة إلى اليوم. وقد كان هدفهم الأساسي في إطار خدمة وكلائهم الاستعماريين هو استهداف مؤسسات السّيادة في هذه الدولة (المؤسّسة العسكرية، ورمزية السلطة،..)، أي ضرب هيبتها و”تفريغها من مهامها، لتمنح صلاحياتها إلى أطراف أخرى خاصة ومستقلة([14])، ومنح بعضها إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية التي تديرها الدول الاستعمارية.
أكّد الصحافي الفرنسي “تيري ميسان”([15]) عن وجود معلومات دقيقة حول حصول اجتماع في القاهرة بعد سقوط نظام مبارك في فيفري من عام 2011، وقبل اندلاع الأحداث الليبية والسورية. وحضر في هذا الاجتماع “محمد جبريل” نائب رئيس الوزراء الليبي في عهد القذافي، ورجل الأعمال السوري “أيمن عبدالنور” الذي كان مستشارا للحكومة السورية، وانشق لاحقا عن النظام وهرب إلى الأمارات ليؤسّس قناة تلفزيونية معارضة، وشارك أيضا في هذا الاجتماع شخصيات أمريكية منهم “جون كيري”(وزير خارجية سابق)، لتنسيق خطوات تحريك الاحتجاجات في ليبيا وسورية تمهيدا للانقضاض على نظامي البلدين. وبدأ التخطيط إرسال فرق القناصة المحترفة لقتل المتظاهرين ورجال الشرطة معا ضروري لإيجاد حالة من الاحتقان، وتحويل التحرّكات الشعبية من حالة مطلبية احتجاجية سلمية إلى حالة “عنف ثوري” يسقط النظام السياسي، وهو ما أثبت توفره في كل الثوّرات الملونة التي قادتها الإدارة الأمريكية منذ التسعينيات من القرن الماضي إلى اليوم، مثلما يذكر الخبير والمحلل الأمني الروسي ” نيكولاي ستاركوف” في أحد مقالاته”([16]). وحيث أنّ سقوط الضحايا والشهداء المطالبين للحرية وحق التشغيل والتحرر، سوف يشعل الحماسة ويؤجج المعارضة ويسقط هيبة السلطة” وفق التعبير الحرفي لـ” مايكل ايزنشتات”، الباحث الأمريكي المتخصص في القضايا الأمنية والاستراتيجية بمعهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى”([17]).
إنّ معادلة انحدار الهيمنة الأمريكية والصهيونية على العالم أدّت إلى التقاء مصالحهما مع الحركات الإسلامية المناهضة للتحرر من الاستعمار والملتقية معها استراتيجيا، خاصة حركة الإخوان المسلمين. هناك نوع من “التّعْمِية” للبصيرة عند عامة الناس من أجل إخفاء الحقائق أمامهم، ولكي يتطبّعوا مع مشاهد جثامين الموتى في الشوارع وأفلام النّحر بالسكاكين على المباشر، بينما الكل صامت ومشغول بنفسه لا يفكر إلا في مصيبته، والكل لا يدري إلى أين تسير البلاد، إن كانت إلى الجنّة أم إلى النّار؟
لقد ظنّ البعض أن ظاهرة الاستعمار المباشر للمنطقة العربية قد اختفت منذ حقبة الخمسينات مع حروب التحرير، إلا أن الواقع العربي كذب هذه الأطروحة، حيث زاد منسوب التدخل المباشر للدول الغربية الاستعمارية في تقرير مصير هذه المنطقة بعد وفاة الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر(1970) من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية. ومازال منطق التدخل في شؤوننا العربية الداخلية من ثوابت العلاقات الدولية وبنية النظام العالمي الجديد. لقد اعتمدت الدول الكبرى وسائل متعدّدة: عسكرية وثقافية اقتصادية عبر عقد عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الأقطار العربية في مجالات الاقتصاد والأمن حتى بلغت مستوى إعادة تأسيس القواعد العسكرية في بعض هذه الدول (الخليج) لحماية مصالحها، فضلا عن قيامها بأدوار مختلفة مرتبطة بالظروف التي أقيمت لأجلها.
نعتقد أن فهم لعبة العلاقات الدولية لا يمكن أن يتم دون معرفة الجهات الفاعلية التي تشكلها. فمنذ سقوط الإمبراطورية العثمانية، استغلت الدول الاستعمارية الغربية (بريطانيا وأمريكا وفرنسا..) حركة “الإسلام السياسي” كحليف استراتيجي لها في المنطقة العربية والإسلامية. وسعت حكومات هذه الدول الاستعمارية إلى تطبيق نظرية “تشتيت القوى الوطنية”، واعتماد جميع أشكال “العمليات الخفية” (السياسية والمخابراتية والإرهابية…) لشرعنة تدخلها في إدارة الشؤون الداخلية للدول العربية. فالعمليات التي تهدف إلى إحداث تغيرات جيوـ استراتيجية لا ينتجها إلا مجمع استخبارات دولي ضخم عبر ما يسمى بـ “الهرم المعلوماتي”(Puzzle Pyramid)، ويصممها آلاف الخبراء، يبذلون في بلورتها جهودا كبيرة وجبارة على مدى سنوات وعقود، بما يتطلب لإدراكها بعمق جمع مادة معلوماتية وبحثية ضخمة، وإجراء آلاف العمليات الذهنية المعقدة على مدى سنوات أيضا. وإذا أضيف إلى الموضوع، دخول عنصر السرية إليه، يزداد المشهد تعقيدا أمام الذهن كما توغل في سبر أغواره؛ فليس من السهل تحقيق الإدراك الفوري لهذا الملف، وهكذا قرارات سياسية التي تبدو ارتجالية في ظاهرها، لكن في جوهرها مدروسة بعمق.
رابعا: حكومة تونس الإخوانية وديبلوماسية السّيادة الاسمية (Sovereignty Nominal)
نحن نعرف أن سيادة الدول لا تحدّدها الشكليات والنّصوص والمواثيق المعاشة، بل تحدّدها السياسات الواقعية. هناك كثير من مظاهر التبعية والاخلالات في السّيادة الوطنية في تونس، سواء يتعلق الأمر بإدارتها للملفات الداخلية أو العلاقات الخارجية. وسواء تعلقت بالتعبير عن إرادة النّاخبين الحقيقية، أو آليات عمل النظام السياسي. غالبا ما تتسم السيادة الداخلية بثقوب سوداء تتسلل منها التدخلات الخارجية(سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية..) والأمثلة على ذلك كثيرة، وهي إحدى مسارات تشكل المشهد السياسي التونسي الذي ساهمت فيه التكتلات الإقليمية والدولية بالتواطؤ مع رموز حركة النهضة الإخوانية”([18]).
من أبرز مظاهر الخلل في بنية هيكلية الحكومات الإخوانية في تونس منذ عام 2011 أنها ولدت مبتورة الإرادة ولا تمتلك استراتيجية واضحة في إدارة سياسات الدولة الداخلية أو في علاقاتها الخارجية والديبلوماسية. ونتيجة هذه الولادة المشوّهة لهذه الحكومة، اتسمت سياساتها وتعاملها مع الأحداث بمنطق ردود الفعل، وحكمها منطق الانعكاس الشرطي لنظرية عالم النفس الروسي “إيفان بافلوف”. ولم تكن للحكومات الإخوانية المتعاقبة على تونس الشجاعة لتوصيف حالتها أو نقد سياساتها الخاطئة نتيجة التناقض بين الرؤى السياسية وعمق التدخلات الخارجية، فظهرت الفراغات والثقوب السوداء التي تسللت منها ضغوطات القوى الخارجية لتستغلها من أجل شرعنة تدخّلها المباشر في تقرير مصير تونس والتحكم في علاقاتها الخارجية. وقد وصلت حالات التدخل إلى مستوى فظ في القرار السيادي مثل اختيار الوزراء وكبار مسؤولي مؤسسات الدولة من قبل سفراء الدول الغربية والشرقية، أو عبر التدخل المباشر في قطع العلاقات الديبلوماسية مع بعض الدول العربية مثل ليبيا وسورية.
يقول “إدوارد سنودن” الموظف السّابق في المخابرات المركزية الأمريكية وتوافقا مع موقف “هيلاري كلنتون” في كتابها “خيارات صعبة”([19])، ووفقا لما نشرته صحيفة الشرق، إن الولايات المتحدة بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين أعلنت تنظيم داعش الإرهابي. فهذه التنظيمات الإرهابية لم تأت من فراغ، بل تم تنظيمها ودعمها من قبل الغرب لتحقيق أهداف معينة بعد أن فشلت : ثورات الربيع العربي” في تحقيقها. فجاءت لتكمّل ما بدأته الحركات الشعبية في بعض الأقطار مثل سوريا، حيث عجزت فيها المعارضة (مختلف فصائلها السياسية والعسكرية) في حسم المعركة والإطاحة بالنّظام السوري. كما أكّد “إدوارد سنودن” أن معهد الاستخبارات والمهمات الخاصة بالتعاون مع الاستخبارات البريطانية ــ آم أي 6ــ والموساد ووكالة الأمن القومي الأمريكي مهدوا لظهور داعش الإرهابي”([20]). وحين تفاقمت الأزمة السورية، لاح في الأفق مسار مشابه، إلا أن الأمور انطلقت بشكل مختلف. في هذه المرة، بادرت تونس، التي ضمت حكومتها الائتلافية المشكلة حديثا الليبراليين والإسلاميين، إلى الدّعوة إلى “مؤتمر دولي تحت عنوان” أصدقاء الشعب السوري”. عقد هذا الاجتماع في أحد فنادق منطقة “قمّرت” في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية في 24 فيفري 2012، بعد سنة من بداية الأحداث في سوريا.
لم تظهر فكرة إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة العربية من فراغ، وإنّما جاءت ضمن بيئة جيوــسياسية وأمنية وتحولات إقليمية جعلت البعض من حكام العرب يبررون بها شرعية وجودهم في السلطة. وقد انتشرت ظاهرة القواعد العسكرية، من الشرق والغرب، وتعدد أهدافها في المنطقة، نظرا إلى ما تتمتع به هذه الأمة من موقع استراتيجي وثروات طبيعية هائلة جعلتها منطقة صراع ونفوذ وتنافس بين القوى العظمى على المستوى الإقليمي والدّولي. وقد كانت نقطة البداية مع “اجتياح” القوات العسكرية العراقية للكويت عام 1990، وتدعّمت بشكل أكثر بعد احتلال أمريكا والحلف الأطلسي لأفغانسان2001، ثم العراق عام 2003ـ، وصولا إلى أحداث “الربيع العربي” لعام 2011.
أشارت عديد التقارير إلى توزيع الأدوار بين قطر وأمريكا والكيان الصهيوني في دعم التنظيمات الإخوانية الإرهابية بالمال والسّلاح”([21])، حيث تتبنى قطر الإسلاميين وتدعمهم ماديا، وتتبنى واشنطن وحلفائها الشّباب الليبرالي المنفتح وتعبئتهم عبر وسائل الإعلام الحديثة والاتصال الإلكتروني. وهذا التحالف يقوم أساسا على دعم التنظيمات الإرهابية في الأقطار العربية التي يقتضي تغيير الأنظمة فيها عملا عسكريا حاسما كما حدث في ليبيا ويحدث في سوريا. على الرّغم من أن المادة الثانية (2) من اتفاقية 1999 الخاصة بقمع تمويل الإرهاب، تجرم جمع الأموال أو التبرع بها من أجل دعم ” أي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة.
إذًا، نتيجة ارتباط حركة النهضة الإخوانية في تونس بالدوائر الإقليمية والدولية (دولاً ومنظمات)([22])، أدى إلى خلق بنية سيادية رخوة لا تقوى على ضبط أعمال الدولة ومسؤولياتها. وأدى الضعف السّياسي للنظام وتآكل شرعيته داخليا بشكل آلي، فتبين أن القوى السياسية التابعة للخارج والمافيا المالية والاقتصادية هي التي تتحكم فيها. فالدّولة المستلبة داخليا، والمتشظّية على مستوى الرؤية والإدارة السياسية، والتي لا تمتلك قدرة الإلزام الريادي(داخليا)؛ هكذا دولة لا يمكن لنظامها السياسي بالضرورة أن يهب القيمة والاحترام والخشية لأفعالها ومجالها السيادي( خارجيا)([23]).
إن دولة المافيا والإرهاب في لتونس ما بعد عام 2011 التي عادت بلبوس ثوري، تؤشّر على بدايات لا أخلاقية لسياسات التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية وعلاقاتنا الخارجية، ومزاعمهم بنشر الحرية والديمقراطية والاقتداء بالآخر ليست لها أية وجاهة ولا اعتبارات إنسانية مثلما يزعمون. بل قامت هذه التدخلات وفق سياسات الإذلال والاحتقار لحق الشعب في تقرير مصيره، وعلى مبدأ عدم المعاملة بالمثل وفق مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدولية. و”عندما يمارس الإذلال ضمن خاصيات النظام الدولي، ينبغي أن نميز بين المواقف ذات السياق الوطني المهيكل، التي تتميز ببناء قوي ظاهريا أو واقعيا للسلطة الدوليّة، والمواقف التي تكون فيها بنية السلطة غير واضحة أو متراخية. فمن نتائج هذه السياسة ترك الدول الجديدة قابعة في الجمود والتبعية، وهو ما يظهر في الهشاشة المفرطة للتوازنات الديبلوماسية الناجمة عن ممارسات الإذلال”([24]).
في ظل بنية نظام سياسي معطوب لا يمكنه إدارة فعل الدولة والاستجابة لمنطق التحديات، بالضرورة سيقود ذلك إلى خلق بنية هشة وضعيفة فاقدة لهيمنتها السيادية داخليا وخارجيا. فجميع مظاهر الحكم الإخواني في تونس تميزت بالعجز في إدارة مؤسسات الدولة، وفشلت في مقاومة الفساد وأدت إلى الفوضى والتبعية المطلقة للقوى الاستعمارية من الشرق والغرب. وكانت من نتائج هذه الحالة الاستلابية للسيادة الوطنية العجز عن التعامل مع ” روح الدولة” ككيان مستقل ذو مصالح سيادية، حيث لم تكن خطيئة سياسية يمكن تداركها بقرار رئاسي أو حكومي فقط، وإنما تعد من الأخطاء الهيكلية والاستراتيجية الخطيرة جدا التي ستؤثر في مستقبل العلاقات مع سورية حتى لو سقط نظام الاخوان في تونس.
الخاتمة
في ظل ما اقترفتها الحكومات الإخوانية المتعاقبة في تونس منذ 2011 من حماقات سياسية وعمليات تهور غير محسوبة في سياساتها الداخلية وفي علاقاتها الخارجية، أباحت بها كل الذّرائع والداخل الخفية لانتهاك السّيادة الوطنية. والدولة الفاقدة للسيادة فهي بالضرورة الدّولة التي تعجز عن ممارسة سياساتها على أرضها كلها، وعلى حماية جميع مناطقها ومواطنيها دون اعتبارات طائفية أو إثنية أو دينية، وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهم. فجميع السياسات الداخلية والخارجية المنبثقة عن تشريعاتها القانونية ( انطلاقا من الدستور وصولا إلى آخر قانون منظم للحياة السياسية) كانت سمتها الرئيسة هي توليد الأزمات والصراعات وإنتاج التوترات في الداخل ومع الآخر، لأنها تنظر إلى الوطن كغنيمة مادية وسلطة رمزية وليس كوطن جامع للكل. لقد تضاعفت حالات المتاهة الديبلوماسية لتونس واتسعت مداراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ التقى فيها الضغط الخارجي مع تعسف السلطات القائمة التي كانت أشبه بالدمى المتحركة لقمع الداخل والانصياع المطلق لإملاءات الخارج.
هوامش الدراسة :
[1] ـ ناظم عبد الواحد الجاسور، أسس وقواعد العلاقات الديبلوماسية والقنصلية، دار مجدلاوي للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2001، ص24.
[2] ـ ورد في عبد الفتاح علي الرشدان ومحمد خليل الموسى، أصول العلاقات الديبلوماسية والقنصلية، المركز العلمي للدراسات السياسية، الأردن، الطبعة الأولى، 2005، ص17.
[3] ـ عبد الفتاح علي الرشدان ومحمد خليل الموسى، أصول العلاقات الديبلوماسية والقنصلية، المركز العلمي للدراسات السياسية، الأردن، الطبعة الأولى، 2005، ص17.
[4] ـ عبد الفتاح علي الرشدان ومحمد خليل الموسى، أصول العلاقات الديبلوماسية والقنصلية، المركز العلمي للدراسات السياسية، الأردن، الطبعة الأولى، 2005، ص26.
[5] ـ مالك محسن العيساوي، الحروب بالوكالة: إدارة الأزمة الدولية في الاستراتيجية الأمريكية، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى ، 2014، ص24.
[6] ـ برتران بديع، زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة جان ماجد جبور، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، الطبعة الأولى، 2015،99.
[7] ـ علي محمد الحاج حسن، الحرب الناعمة: الأسس النظرية والتطبيقية، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، العراق ــ بيروت، الطبعة ألأولى، 2018، ص10.
[8] ـ علي محمد الحاج حسن، الحرب الناعمة: الأسس النظرية والتطبيقية، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، العراق ــ بيروت، الطبعة ألأولى، 2018، ص27.
[9] ـ مجموعة كتاب وباحثين، احتلال العقل الإعلام والحرب النفسية، ترجمة بثينة الناصري، وكالة الصحافة العربية( ناشرون)، مصر، الطبعة الأولى، 2017، ص103.
[10] ـ أستاذ الفلسفة الإخواني بالجامعة التونسية ” أبو يعرب المرزوقي” في صحيفة السور التونسية ( 11جوان 2015)، يقول: “إنه يخجل ممن يعتبر جهاد الشباب التونسي في سوريا جرما”. ومعتبرا أن إيران وحزب الله أخطر من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
[11] ـ ذكر “إدوارد سنودن” العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي في إحدى الفيديوهات يقول إنه تم إعداد 17 ألف مسلح كانوا بانتظار إشارة انطلاق تظاهرات مدينة درعا السورية عام 2011. وفي حديث خاص مع صحيفة (Dagens Nyheter) السويدية تحدث فيه بكل وضوح وقال:” إن تنظيم داعش الإرهابي صناعة السياسة الأمريكية، وهذه التنظيمات ( جبهة النصرة) صناعة التحالف 2004. ( 7 نوفمبر 2015).
[12] ـ عبدالباري عطوان، الدولة الإسلامية: الجذور، التوحش، المستقبل، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 2015، ص12.
[13] ـ دعا الإخواني” يوسف القرضاوي” في عديد المناسبات في خطبه إلى تجنيد الشباب العربي والمسلم للجهاد في سوريا ، عوضا عن الجهاد في فلسطين المحتلة.، وقد تمت إدانتهم من قبل عدد من علماء الدين والمنظمات الإسلامية.
[14] ـ باتريك هايني، إسلام السوق، ترجمة عومرية سلطاني، مدارات للأبحاث والنشر( نسخة إلكترونية)، 2005، ص157.
[15] ـ حسن محمد الزين، الربيع العربي آخر عمليات الشرق الأوسط الكبير، دار القلم الجديد، بيروت، لبنان، الطبعة ألأولى، 2013، ص23.
[16] ـ ورد في حسن محمد الزين، الربيع العربي آخر عمليات الشرق الأوسط الكبير، دار القلم الجديد، بيروت، لبنان، الطبعة ألأولى، 2013، ص18.
[17] ـ مايكل ايزنشتات، “دور القوة الناعمة في الحرب النفسية على إيران”، صحيفة وول ستريت جورنال، 10 تموز 2010، المنشور على موقع “النبأ” باللغة العربيةwww.annabaa.org
[18] ـ صدرت عريضة في عام 2010 اثر انطلاق المظاهرات الشعبية في تونس، في شكل “مناشدة سياسية” موجهة إلى الرئيس الأمريكي ” باراك أوباما” ممضاة من قبل شخصيات معروفة بتأييدها للصهيونية العالمية والدوائر الاستعمارية. الرسالة يناشد فيها هؤلاء العملاء الرئيس الأمريكي للتدخل في شؤون الشرق ألأوسط على غرار ما وقع في العراق عام 2003. وقد تم إمضاء هذه العريضة ( المناشدة) من قبل حوالي 30 شخصية سياسية وأكاديمية تونسية منهم: رضوان المصمودي( مدير مركز الإسلام والديمقراطية في واشنطن) ومحمد المنصف المرزوقي الرئيس السابق، ولطفي زيتون أحد قياديي حركة النهضة الإخوانية والجامعيين مثل حمادي الدريسي وسلوى الشرفي..الخ.
[19] ـ أنظر هيلاري كلتون، في مذكراتها التي أصدرتها في كتابها، خيارات صعبة( Hard Choice,2014).
[20] ـ أنظر حوار في الموقع الإلكتروني، “الجمل بنما حمل.
[21] ـ أنظر، سليم العجرودي، “جمعية قطر الخيرية” ستار الدوحة المفضوح لتمويل الإرهاب، بحسب ما ورد في الصحيفة الإلكترونية ” العربي بوست”( 9 ديسمبر 2020) أنفقت حوالي 90 مليارا من المليمات التونسية على تسفير الشباب نحو سوريا. وبحسب تقارير أمنية تحصلت هذه الجمعية على 100 مليار ذهبت منها 8 مليارات فقط نحو العمل الخيري، في حين صرفت البقية لتمويل الحملات الانتخابية للحركات الاسلاموية، والبقية أنفقت في شكل مساعدات مالية وشهرية لفائدة عائلات الشباب الذين تم تسفيرهم إلى سوريا وقتلوا أو اعتقلوا هناك.
[22] ـ احتضنت تونس أول مؤتمر ما يسمى “أصدقاء سورية” في 24 فيفيري 2012 الذي تم بمقتضاه قطع العلاقات الديبلوماسية وتعبئة الشباب وتسفيرهم من قبل الحكومة الإخوانية للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية ضد الجيش العربي السوري.
[23] ـ حسين العادلي، “تأثير بنية النظام السياسي في السيادة”، أنظر كتاب إبراهيم محمد بحر العلوم، أزمة العراق سياديا، العلميين للنشر، بيروت ـ لبنان، 2020، ص191.
[24] ـ برتران بديع، زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة جان ماجد جبور، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، الطبعة الأولى، 2015، ص91.